|
صبا راوی جایزه می گیرد
جمعه، 26 ژانویه 2006، صبا راوی در سالن شهرداری نایمیخن هلند،
جایزه ی بورگمیستر دیلز را از آن خود می کند. صبا راوی یازدهمین
نفری است که در طول سال ها به جایزه ی بورگیستر دست یافته است.
صبا راوی همجنسگرایی ایرانی است که در حال حاضر در شهر نایمیخن
هلند زندگی می کند. او بعد از پنج سال انتظار و یکبار رد شدن در
دادگاه پناهندگی، موفق شد در هلند اجازه ی اقامت بگیرد. از سال
2001 تا کنون، صبا به همکاری داوطلبانه با سازمان محلی
همجنسگرایان نایمیخن مشغول است.
 صبا نماینده ی
سازمان دگرباشان ایرانی (سازمان همجنسگرایان ایرانی) در هلند
است. این سازمان که فعالیت بین المللی دارد در راه کسب حقوق
همجنسگرایان مرد و زن و دو جنسگرایان، و دو جنسگونه گان ایرانی
که در خارج از ایران به عنوان همکار سازمان و یا پناهجو/ پناهنده
ساکن اند، تلاش می کند. همچنین این سازمان برای بهبود شرایط
دگرباشان ایرانی داخل ایران و روشنگری در باره ی شرایط زیستی
آنان می کوشد.
به عنوان یکی از سخنگویان سازمان دگرباشان ایرانی، صبا راوی، در
مصاحبه های بسیاری با رسانه های هلندی، انگیسی، فرانسوی، که شامل
نشریات و تلویزیون می شود، شرکت کرده است. نظیر
(NRC, Volkskrant, Gaykrant, Winq, Gelderlander, VN, Groene
Amsterdammer, Nova, Netwerk, RTL4,
Radio 1, BNN, radio MVS Amsterdam,Reuters, La Liberation)
صبا راوی به همراه ایان هیرشی علی، نمایشگاهی از نشانه ها و
آثار بازمانده از آزاری که رژیم نازی در طول جنگ دوم جهانی بر
همجنسگرایان وارد کرد، در زندان سابق وستربروک افتتاح کرد.
درباره ی جایزه
جایزه ی بورگمیستر دیلز نام خود را از یکی از شهرداران سابق
نایمیخن گرفته است. به دنبال تلاش های این زن سایستمدار بود که
قاعده ی "عدم تبعیض" در اولین بند قانون اساسی هلند تصریح شد.
این جایزه به اشخاص یا گروه ها و سازمان هایی داده می شود که به
شایسته ترین شکل ممکن به این بند قانون اساسی، عدم تبعیض، عمل
کرده و در این راه دست آوردهایی داشته باشند. این جایزه که توسط
سازمان سی او سی نایمیخن بنیان گزارده شده، به هیچ عنوان محدود
به جامعه ی دگرباشان نمانده است. هیئتی از داوران مسئقل برندگان
هر سال را بر می گزینند. صبا راوی امسال بیانیه ای که به نام
شخص او نوشته شده است را به همراه پانصد یورو دریافت خواهد کرد.
در جریان مراسم آقای ای جی کسترمنز ، رئیس سازمان حقوق بشر/
قوانین عادلانه برای همگان، سخنرانی خواهد کرد. این مراسم که از
اعتبار بسیار برخوردار است سالانه مهمانان بی شماری که عشق به
عدالت اجتماعی و عدم تبعیض در کشور هلند دارند را برای شرکت در
این مراسم به خود جلب می کند.
پیام سازمان ایلگا به سمپوزیوم حقوق بشر 2006
ا عضای محترم سازمان
دگرباشان جنسی ایرانی
سخنرانان عزیز سمپوزیوم
مهمانان عزیز
مدیران ایلگا، سازمان بین المللی همجنسگرایان، خوشوقتیم که به
سهم خود در این سمپوزیوم، حتی از طریق این نامه، شرکت داشته
باشیم. ما باور داریم که این لحظه ی حساسی در تاریخ سازمان
دگرباشان جنسی ایرانی، و در مسیر مبارزه برای حقوق دگرباشان در
ایران و جهان است.
ایلگا مفتخر است که سازمان دگرباشان جنسی ایرانی را در حلقه ی
اعضای خویش از خاورمیانه، و عضو فدراسیون ایلگا که شامل پانصد
گروه دگرباش در نود کشور جهان است، به شمار آورد. بسیار خوشوقتیم
که دبیرکل ایرکیو، آرشام پارسی، در اکتبر گذشته در انجمن تازه
بنیاد حقوق بشر سازمان ملل متحد همراه ایلگا بود و در پانلی در
خصوص موقعیت دگرباشان سخن گفت_ این نخستین باری بود که یک
دگرباش ایرانی سازمان ملل را در مسأله ی دگرباشان ایرانی مورد
خطاب قرار داد.
سمپوزیوم حقوق بشر ایران نقطه ی عطفی در گسترش ایرکیو است و ما
امیدواریم در قوت بخشیدن به فعالیت های سازمان، ایجاد همیاری
بیشتر و در مسیر روشنگری در میان برگزارکنندگان و حامیان مؤثر
بوده باشد. ما تلاش های ایرکیو در ایجاد ارتباط با فعالان
کانادایی، ایرانی، و جهانی و مقامات رسمی و استادانی که در این
سمپوزیوم در موضوعات گوناگون نظیر نقض حقوق اقلیت های جنسی،
زنان، قومی، مذهبی، ناتوانان جسمی، پرداختند، تقدیر می کنیم.
تلاش ها و فعالیت های چشمگیر این سازمان را تحسین کرده و مورد
پشتیبانی قرار می دهیم. امیدواریم سازمان دگرباشان جنسی ایرانی
در راه روشنگری و گسترش نقش این سازمان در ایران ( و جهان) موفق
روزافزون داشته باشد زیرا حضور سازمان و تلاش های آن در ایران از
اهمیت بسیار برخوردار است.
بهترین آرزوها را برای مدیران سازمان، اعضا، و مسئولان آن داریم
و نیز برای مهمانان و شرکت کنندگان در برنامه. مسئولیت بزرگی که
این سازمان به عهده گرفته است برای همه ی ما، و برای به رسمیت
شناختن حقوق دگرباشان جنسی در زمره ی حقوق بشر در ایران از اهمیت
حیاتی برخوردار است.
همچنین از تمام کسانی که در برگزاری بهتر این برنامه سهیم بوده
اند قدردانی می کنیم.
این نامه را با آرزوی روزی که دگرباشان جنسی آزادانه در ایران
گردهمایی های خود را برپا کنند و از همجنسگرایی در قوانین این
کشور جرم زدایی شده باشد، به پایان می بریم .
فیلیپ بران
روزانا فلمر- کالدرا
دبیرکل های ایلگا
پیام سازمان دگرباشان جنسی ایرانی به سومین کنگره جهانی علیه اعدام
پاریس اول تا سوم فوریه
2007
به مجازات
اعدام
نه
میگوییم
اعدام مجازات نیست، بلکه خشونت و تجاوزی است عیله حق زیستن انسان
که قانونی شده است. ایران یکی از نه کشوری است که این قانون را
به اجرا در می آورد. آمار اعدام شدگان در ایران بعد از چین رتبه
دوم در جهان را به خود اختصاص می دهد.
ما، سازمان دگرباشان جنسی ایرانی به عنوان افرادی که بر طبق
قوانین صریح ایران به مرگ محکوم می شویم، از حق زیستن خود دفاع
کرده و اجرای این قانون ضد انسانی را محکوم می کنیم.
سومین کنگره ی جهانی علیه اعدام در پاریس برگزار شده است. وزیر
امور خارجه فرانسه در نامه ای به سازمان نوشت:
با توجه اي خاص نامه مورخه 15/مارس/2006 شما در باره افراد
همجنسگرا و چگونگي موقعيت آنان در ايران را خواندم.
در کشورهايي چند، همجنسگرايي جزو اعمال غير
قانوني بشمار مي رود؛ و حتا در بعضي از کشورها يک جرم سنگين
محسوب مي گردد و همان گونه که شما متذکر شديد در ايران محکوميت
به مرگ را داراست.
فرانسه لغو احکام اعدام و قانوني شناختن حقوق همجنسگرايان و خارج
کردن آن از جرايم را خواستار است و همه با هم به رعايت حق مسلم
انساني همجنسگرايان راي مي دهيم زيرا که حقوق انساني خدشه بردار
نيست.
با توجه به اين امر مهم، فرانسه در نشست شصت و يکمين کمیسيون
حقوق بشر سازمان ملل متحد با پيوستن و صدور بيانيه اي با هدفي
مشخص براي رد هر گونه آزار و اذيت در مورد گرايشهاي جنسي انساني
و با پشتيباني از پروژه سازمان ملل در امور اقتصادي، اجتمايي
براي دفاع از سازمان هاي مبارز در راه حقوق بشر و همجنسگرايان از
جمله سازمان جهانی همجنسگرایان، سازمان دانيش گي و لزبين اقدام
کرد که ايران و چند دولت ديگر با آن مخالفت کردنند و در مقابل آن
ايستادند.
در چهار چوب تعهدات ما و اروپاي متحد براي لغو حکم اعدام و
ميانجيگري، در سال قبل در ايران و نيجريه براي کسانيکه به جرم
لواط اعدام شده بودند تلاش هايي نموديم. مبارزه به خاطر لغو حکم
اعدام، آزار و اذيت به هر اقليت جنسي از اولين برنامه هاي ما مي
باشد.
فرانسه با تمام قدرت و با کمک ديگر کشورها و سازمانهاي حقوق بشر
براي برسميت شناختن حق مسلم همجنسگرايان و گرايشهاي آنان براي
جلو گيري از هر گونه بد رفتاري و آزار رساندن به آنان حمايت مي
کنند؛ زيرا هيچ احدي حق تجاوز به حريم شخصي و داوري در باره آن
را ندارد.
فليپ دوست بلزي
وزير امر
خارجه فرانسه
- 26 آيپريل 2006
سازمان دگرباشان جنسی ایرانی خواستار لغو هرگونه مجازات به دلیل
گرایش جنسی و ارتباط جنسی با رضایت طرفین در ایران می باشد و
امیدوار است روزی فرا رسد که حکم اعدام در هیچ کجای دنیا اجرا
نشود.
آرشام پارسی
دبیر کل سازمان دگرباشان جنسی ایران
31
ژانویه 2007 تورنتو
– کانادا
قانون مجازات اسلامي چاپ اول سال 71
فصل
اول- تعريف و موجب لواط
ماده 108- لواط وطي مذكر است چه بصورت دخول باشد يا تفخيذ.
ماده 109- فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند شد.
ماده 110- حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن در
اختيار حاكم شرع است.
ماده 111- لواط در صورتي موجب قتل ميشود كه فاعل و مفعول بالغ و
عاقل و مختار باشند.
ماده 112- هر گاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط كند فاعل
كشته ميشود و مفعول اگر مكره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزير
ميشود.
ماده 113- هرگاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تا 74 ضربه
شلاق تعزير ميشوند مگر آنكه يكي از آنها اكراه شده باشد.
فصل
دوم- راههاي ثبوت لواط در دادگاه
ماده 114- حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاكم شرع نسبت به
اقراركننده ثابت ميشود.
ماده 115- اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست و اقراركننده
تعزير ميشود
ماده 116- اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده بالغ،
عاقل، مختار و داراي قصد باشد.
ماده 117- حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آن را مشاهده
كرده باشند ثابت ميشود.
ماده 118- با شهادت كمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نميشود و
شهود به قذف محكوم ميشوند.
ماده 119- شهادت زنان به تنهايي يا به ضميمه مرد لواط را ثابت
نميكند
ماده 120- حاكم شرع ميتواند طبق علم خود كه از طريق متعارف حاصل
شود، حكم كند.
ماده 121- حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول براي هر يك
صد تازيانه است.
تبصره: در صورتي كه فاعل غيرمسلمان باشد، حد فاعل قتل است
ماده 122- اگر تفخيذ و نظاير آن سه بار تكرار و بعد از هر بار
حد جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است
ماده 123- هرگاه دو مرد که با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند
بدون ضرورت در زير يک پوشش بطور برهنه قرار گيرند هردو تا 99
ضربه شلاق تعزير مي شوند.
ماده 124- هرگاه كسي ديگري را از روي شهوت ببوسد تا شصت ضربه
شلاق تعزير ميشود
ماده 125- کسي که مرتکب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد اگر
قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط مي شود و اگر بعد از
شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نمي شود.
ماده 126- اگر لواط و تفخيذ و نظاير آن با اقرار شخص ثابت شده
باشد و پس از اقرار توبه كند قاضي ميتواند از ولي امر تقاضاي عفو
نمايد
باب
سوم- مساحقه
ماده 127- مساحقه، همجنسبازي زنان است با اندام تناسلي.
ماده 128- راههاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاي ثبوت لواط
است.
ماده 129- حد مساحقه براي هر يك از طرفين صد تازيانه است.
ماده 130- حد مساحقه درباره كسي ثابت ميشود كه بالغ، مختار و
داراي قصد باشد.
تبصره: در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و همچنين فرقي بين
مسلمان و غيرمسلمان نيست.
ماده 131- هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد
جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
ماده 132- اگر مساحقهكننده قبل از شهادت توبه كند حد ساقط
ميشود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نيست.
ماده 133- اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وي پس از اقرار
توبه كند قاضي ميتواند از ولي امر تقاضاي عفو كند.
ماده 134- هرگاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند
بدون ضرورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند به كمتر از صد تازيانه
تعزير ميشوند. در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير در مرتبه
سوم به هر يك صد تازيانه زده ميشود
گزارش سالیانه سازمان دیده بان حقوق بشر
ایران - رویدادهای 2006
 احترام به حقوق بشر
و بویژه رعایت آزادی بیان و اجتماعات در ایران در سال 2006 بیشتر
رو به وخامت گذاشت. حکومت عمدتا و به طور پیوسته مخالفان سیاسی
بازداشت شده را مورد شکنجه و بد رفتاری از قبیل حضور طولانی مدت
در سلول های انفرادی قرار داد. قوه قضائیه که در برابر سید علی
خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ، پاسخگو است ، در اصل مسئول
بسیاری از موارد حاد نقض حقوق بشر در ایران است.
نیروهای
امنیتی سابق بر دولت احمدی نژاد مسلط هستند.برخی از آنها به
مشارکت در اقدامات ضد حقوق بشری چون ترور روشنفکران مخالف منتسب
هستند. در دولت وی ، وزارت اطلاعات که در اصل وظایف امنیتی را
انجام می دهد ، به میزان زیادی ، کنترل و نظارت بر مخالفان سیاسی
، فعالان جامعه مدنی و روزنامه نگاران را بطور چشمگیری افزایش
داده است.
آزادی
بیان
مسئولان حکومت ایران از طریق تعطیلی روزنامه ها و زندانی کردن
روزنامه نگاران و سردبیران مطبوعات به شکلی ساختاری و برنامه
ریزی شده ، آزادی بیان را سرکوب و تحدید می کند. تعداد اندک
روزنامه های مستقلی که هم باقی مانده اند ، به شکلی گسترده خود
سانسوری می کنند. بسیاری از نویسندگان و روشنفکران کشور را ترک
کرده اند ، برخی در زندان به سر می برند و عده ای نیز دست از
انتقاد و اعتراض برداشته ، سکوت پیشه کرده اند. وزارت فرهنگ و
ارشاد در سپتامبر 2006 ، روزنامه اصلاح طلب شرق و دو نشریه نامه
و حافظ را تعطیل کرد و از انتشار روزنامه جدید التاسیس " روزگار"
ممانعت به عمل آورد.در حالی که فقط سه روز از عمر این روزنامه می
گذشت. وزارت اطلاعات در طی این سال تعداد قابل ملاحظه ای از
روزنامه نگاران منتقد حکومت را احضار و مورد بازجویی قرار داد.
دولتمردان همچنین در سال 2006 وب سایت ها و روزنامه نگاران
اینترنتی را آماج تلاش های انقباضی و محدود کننده خود قرار دادند
تا از انتشار و گردش آزاد اخبار و اطلاعات جلوگیری کنند. حکومت
به شکلی نظام مند و برنامه ریزی شده ، سایت های اینترنتی در داخل
ایران و خارج را فیلتر می کند که اخبار و تحلیل های سیاسی را
پوشش می دهند. اسماعیل رادکانی ، مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات
که تحت کنترل حکومت است ، در سپتامبر 2006 اعلام کرد: " شرکت وی
بنا به دستور مقامات قضایی ، دسترسی به ده میلیون سایت اینترنتی
غیر مجاز را مسدود کرده است.
آزادی
اجتماعات و گردهمایی ها
دولت احمدی نژاد در پی تغییری محسوس و رسما اعلام شده از سیاست
سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ، نشان داده است که اعتراضات و
گردهمایی های مسالمت آمیز را تحمل نمی کند. ماموران امنیتی در
ژانویه 2006 به اعتصاب رانندگان اتوبوس های شرکت واحد در تهران
حمله کردند و صد ها نفر از آنان را بازداشت کردند. حکومت از
پذیرش و به رسمیت شناختن سندیکای مستقل رانندگان شرکت واحد و
متعهد شدن به پیمان قرار داد جمعی با آنان امتناع می ورزد.
مامورین حکومتی در ماه فوریه به گردهمایی مسالمت آمیز دراویش
صوفی در شهر قم حمله کردند که در مقابل حسینیه شان تجمع کرده
بودند تا مانع خرابی آن توسط مامورین حکومتی شوند و آنها را با
استفاده از گاز اشک آور و شلنگ های آب متفرق کردند. نیروهای
انتظامی و مامورین لباس شخصی در ماه مارس با یک تجمع مسالمت آمیز
زنان در تهران برخورد کردند و زنان و مردان شرکت کننده را با
باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند که برای گرامی داشت روز جهانی
زن در آنجا جمع شده بودند. در ماه جون هنگامی که مدافعان حقوق
زنان دوباره در تهران تجمعی برگزار کردند ، نیروهای امنیتی و
انتظامی با باتوم آنان را زدند ، با گازهای فلفل به صورت آنان
اسپری پاشیدند ،تظاهر کنندگان را با اسپری های رنگ نشان قرار
دادند و نهایتا هفتاد نفر را به زندان انتقال دادند.
شکنجه
و بدرفتاری در دوران بازداشت
از زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شد ، علاوه بر
بازداشتگاه هایی که توسط قوه قضائیه ، سپاه پاسداران و وزارت
اطلاعات به صورت مخفی اداره می شوند ، رفتار با زندانیان در
زندان اوین بد تر شده است. مقامات مسئول ، افرادی را به خاطر طرح
مسالمت آمیز دیدگاه های سیاسی خود شکنجه کرده اند و آنها را مورد
بد رفتاری از قبیل ضرب و شتم ، بی خوابی و اعدام مصنوعی قرار
داده اند. قاضی ها اغلب مفاد اعترافات اجباری را می پذیرند.
مسئولان حکومتی از سلول های انفرادی که اغلب در محل های کوچک و
تاریک است ، استفاده می کنند و متهمان را مجبور به اعترافات غیر
واقعی کنند که معمولا فیلمبرداری نیز می شود.
اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی دو زندانی که برای عقاید سیاسی
شان در حبس بودند در سال 2006 در داخل زندان در شرایطی مشکوک
درگذشتند. مسئولان حکومتی از اینکه خانواده های آنان از دست
دادگان شان را کالبد شکافی کنند ، جلوگیری به عمل آوردند. حکومت
هیچ اقدامی برای روشن شدن دلایل مرگ آنها انجام نداد.
مصونیت و گریز از مجازات
هیچ ساز و کاری برای زیر نظر گرفتن و بررسی اعمال مغایر با نقض
حقوق بشر که مقامات دولتی مرتکب می شوند ، وجود ندارد. بسته شدن
روزنامه های مستقل در ایران نیز به مصونیت آنها در گریز از
مجازات کمک کرده است.
در سال های اخیر ، چندین زندانی سابق و بازداشت شده ، اظهاراتی
مبنی بر بروز رفتار های ضد حقوق بشری آنهم در بدترین شکل خود از
سوی دادستان عمومی تهران � سعید مرتضوی � و افراد تحت امرش بیان
کرده اند. با وجود شهادت های متعدد ، مرتضوی مسئولیتی در مورد
نقش خود در بازداشت های خود سرانه و غیر قانونی، شکنجه بازداشت
شدگان و وادار کردن آنها به اعترافات دروغ بر عهده نمی گیرد.
مساله مرگ زهرا کاظمی، عکاس خبری ایرانی- کانادایی که در ماه جون
سال 003 ، هنگام حبس توسط قوه قضائیه و نیروهای امنیتی تحت نظارت
مرتضوی جان باخت ، مسکوت مانده است. مصطفی پور محمدی وزیر فعلی
کشور منتسب به مشارکت در قتل عام هزاران زندانی سیاسی در پروسه
ای فراقانونی در سال 1988 است.
مدافعان
حقوق بشر
مسئولان حکومتی در سال 2006 اذیت و آزار مدافعان حقوق بشری را
تشدید کردند تا از تلاش آنها برای روشنگری و تعقیب کیفری اقدامات
ضد حقوق بشری جلوگیری کنند. وزارت کشور در ماه آگوست ،کانون
مدافعان حقوق بشر که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال
2003 در مرکزیت آن قرار دارد را غیر قانونی اعلام کرد. عبادی و
همفکرانش به صد ها مخالف سیاسی ، روزنامه نگار و دانشجو مشاوره
حقوقی رایگان می دهند که به خاطر دفاع از آزادی های اساسی چون
حضور در اعتراضات صلح آمیز و آرام و یا نقد عملکرد دولت ، مورد
پیگرد قانونی گرفته اند. مسئولان حکومتی شیرین عبادی و همکارانش
را تهدید کرده اند که اگر به فعالیت های حقوق بشری شان ادامه
بدهند ، آنها را بازداشت خواهند کرد. در پی اعتراضات بین المللی
، حکومت به تهدیدش عمل نکرده است ولی عبادی و همکارانش هر آینه
در معرض خطر بازداشت هستند.
مامورین امنیتی در ماه ژوئن سال 2006 ، سید علی اکبر موسوی
خوئینی نماینده سابق مجلس و منتقد شناخته شده عملکرد حکومت در
زمینه حقوق بشر را بازداشت کردند. او برای بیش از چهار ماه در
سلول انفرادی به سر می برد بدون اینکه به وکلایش دسترسی داشته
باشد. قوه قضائیه او را در 21 اکتبر آزاد کرد اما پس از آنکه از
او 300 هزار دلار وثیقه دریافت کرد. او در خلال مرخصی کوتاه مدت
برای شرکت در مراسم ختم پدرش در ماه سپتامبر به صورت علنی اعلام
کرد که در زیر شکنجه است و به او فشار می آورند تا از فعالیت
هایش ابراز پشیمانی کند.
مجازات
اعدام جوانان
حکومت ایران در سال گذشته حداقل 13 مجرم جوان را اعدام کرد که
این آمار بیش از هر کشور دیگری است. مجید سگوند و مسعود نقی
بیرالوند در 11 ماه می سال 2006 که هر دو در زمان اجرای حکم 17
سال داشتند ،اعدام شدند. دو جوان که قرار بود برای قتل هایی که
در زمان ارتکاب آنها زیر 18 ساله بودند ، حکم اعدامشان در 20
سپتامبر 2006 اجرا شود ،اما حکم شان به تعلیق در آمد تا خانواده
قربانیان با پذیرش دیه به جای قصاص موافقت کنند. در حال حاضر 30
نفر مجرم جوان در زیر حکم اعدام قرار دارند.
اقلیت
ها
اقلیت های مذهبی و قومی ایران در گرفتار تبعیض و نا برابری هستند
و حتی در برخی شرایط ، مورد اذیت و آزار قرار می گیرند. در ماه
می ، ترک زبانان در شمال غرب ایران در استان های آذربایجانی شرقی
، غربی و اردبیل بر علیه محدودیت های دولتی در زمینه زبان و
فرهنگ ترکی و فعالیت های سیاسی تظاهرات کردند. دستگاه امنیتی با
استفاده از قوه قهریه اعتراضات عمومی را در هم شکست که تمام
منطقه را در بر گرفته بود.در برخی اعتراضات ، تظاهر کنندگان به
ادارات دولتی حمله کردند. چهار نفر در درگیری های رخ داده در شهر
نقده در تاریخ 25 ماه می سال 2006 جان باختند.
در جنوب غربی ایران ، استان خوزستان نا آرامی ها در بین جمعیت
عرب تبار ایران در سال 2006 تشدید شد.دادگاه های انقلاب با اتخاذ
رویه محرمانه و غیر علنی که با معیار های بین المللی دادرسی
عادلانه تطبیق نمی کند ،حداقل16 ایرانی عرب تبار را به اتهام
اقدام مسلحانه بر علیه نظام به مجازات مرگ محکوم کردند.
حکومت ایران به جامعه بهایی ایران اجازه نداد تا به عبادت عمومی
به پردازند و یا اعمال و مناسک مذهبی خود را انجام دهند. سید علی
خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به تاریخ 29 اکتبر
2005 به چندین نهاد دولتی از جمله وزارت اطلاعات دستور داده است
تا گزارشی جامع و کامل از تمام فعالیت های بهائیان به منظور
تعیین تعداد افراد این " فرقه ضاله " ( ا زدید وی ) تهیه نمایند
. ماموران امنیتی در ماه می ، 54 نفر از جوانان بهایی را بازداشت
کردند که در حال تدریس زبان انگلیسی ، ریاضیات و دیگر موضوعات
غیر مذهبی به کودکان محروم و بی بضاعت در جنوب شهر شیراز
بودند.هیچکدام از جوانان بهایی به جرمی محکوم نشده بودند. همه
آنها به جز سه نفر پس از یک هفته بازداشت ، آزاد شدند و سه نفر
باقی مانده نیز در تاریخ14 جون 2006 از زندان خلاصی یافتند.
کنش
گران مهم بین المللی
سیاست انتقادی اتحادیه اروپا در خصوص مسائل حقوق بشر در ایران به
خاطر مذاکرات پیرامون برنامه های هسته ای ایران به موضوعی درجه
دوم تبدیل شد. اتحادیه اروپا همکاری با ایران در سایر موضوعات را
منوط به بهبود حقوق بشر در ایران و احترام حکومت ایران به حقوق
مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر کرده بود.اما این الزام تاثیر
اندکی داشت. ایران علی رغم آنکه اتحادیه اروپا بارها تقاضای از
سرگیری مداکرات پیرامون حقوق بشر را خواستار شده بود ، از تداوم
گفتگو در این خصوص سرباز زد که در سال 2005 به تعلیق درآمده بود.
شورای عمومی سازمان ملل در نوامبر سال 2005 قطعنامه ای صادر کرد
که به موارد حاد نقض حقوق بشر در ایران و بد تر شدن وضع آن اشاره
داشت. در پی دعوتی که تهران در سال 2002 برای بحث پیرامون ساز و
کارهای موضوعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد کرده بود ،
یاکین ارتورک گزارشگر ویژه در زمینه خشونت بر علیه زنان در فوریه
سال 2005 از ایران بازدید کرد.در گزارش او که در ماه ژانویه 2006
منتشر شد ، وجود قوانین تبعیض آمیز هم در قوانین مدنی و هم در
قوانین جزایی و نا رسایی ها در دستگاه قضایی برجسته شده است که
در نهایت منجر به تضعیف زنان می شود و از توانمند شدن آنها
جلوگیری می کند. میلون کوثاری گزارشگر مخصوص تهیه مسکن مناسب در
آگوست سال 2005 از ایران ، بازدید کرد و گزارشی در ماه مارس در
این خصوص منتشر کرد.در این گزارش وی ایرادات متعددی را در خصوص
تبعیضات بر علیه اقلیت های نژادی و مذهبی و عشایر علاوه بر موارد
دیگری مطرح کرده است.
ایران به تقاضای گزارش گران ویژه سازمان ملل در خصوص اعدام های
خارج از صلاحیت قضایی و شکنجه پاسخ نداده است که به ترتیب در سال
های 2004 و 2005 خواستار بازدید از ایران شده بودند.
اختلاف نظر در کابینه بوش در مورد ایران ادامه دارد و روابط
آمریکا و ایران کماکان ضعیف باقی ماند. وزارت خارجه آمریکا به
طور مرتب نارضایتی خود ار عملکرد حقوق بشر حکومت ایران را اعلام
داشته است. این نهاد در ماه فوریه سال 2006 ، بودجه ای 75 میلیون
دلاری برای حمایت از پیشرفت فعالیت های دموکراسی خواهانه در
ایران پیشنهاد کرد. اما اکثریت گسترده ای از مخالفان سیاسی ،
فعالان حقوق بشری و کنش گران جامعه مدنی داخل ایران به صورت علنی
از این پیشنهاد برائت جستند و به وضوح اعلام کردند که در جستجوی
هیچ کمک مالی از دولت آمریکا نیستند. دولت آمریکا از نهاد های
چند جانبه بین الملی برای معرفی موارد نقض حقوق بشر در ایران
استفاده نکرد و بر عکس سرسختانه تلاش کرد تا ائتلافی بین المللی
در واکنش به تلاش ایران در دست یابی به سلاح های اتمی ، حمایت از
حزب الله در لبنان و گروه های مسلح در مناطق اشغالی فلسطین ایجاد
کند.
|
